رحمانی: مرز بازرگان پایلوت تحول تجارت مرزی تکمیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی شنبه شب در جلسه ستاد توسعه فرصت های اقتصادی مرزهای استان، با تاکید بر ضرورت اجرای سریع مصوبات دولت برای توسعه مرزها، اظهار کرد: مرز بازرگان باید به عنوان پایلوت توسعه تجارت مرزی تکمیل شود و تردد و ترانزیت کالا از این مرز با کمترین مشکل، با سرعت و به صورت 24 ساعته انجام گیرد.

وی با اشاره به مصوبه 15 بندی دولت برای توسعه مرز بازرگان، افزود: دولت با اعتماد به مسئولان استان اختیارات و مأموریت هایی را واگذار کرده و لازم است دستگاه های اجرایی با مسئولیت پذیری، بدون اتلاف وقت و با ارائه گزارش هفتگی به هیئت دولت و ستاد ملی گذر، این تصمیمات را عملیاتی کنند.

رحمانی همچنین تسریع در اجرای پروژه های راهسازی و زیرساختی را از الزامات ساماندهی مرزها دانست و خاطرنشان کرد: مسیرهای مهم از جمله کریدور شمال به جنوب، ارومیه - تبریز، میاندوآب - سرچم و میاندوآب - شاهین دژ - تکاب باید در برنامه زمان بندی مشخص تکمیل شوند و اجرای این پروژه ها مستقیماً بر رونق تجارت و تردد مرزی اثر خواهد گذاشت.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به شرایط جدید اقتصادی کشور، تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و تسهیل واردات و صادرات را از اولویت های اصلی برشمرد و افزود: مرزهای استان امروز نقشی تاریخی در اقتصاد کشور دارند و همه دستگاه های مستقر در مرز باید با تصمیم واحد، هماهنگی کامل و فعالیت شبانه روزی عمل کنند.

رحمانی با بیان اینکه تجربه اجرای طرح های توسعه ای در بازرگان باید پس از تکمیل، در مرزهای پلدشت، رازی، سلماس، سرو، تمرچین و سردشت نیز به کار گرفته شود، اضافه کرد: تقویت مناطق مرزی با هدف ایجاد اشتغال، توسعه تجارت و مقابله با قاچاق دنبال می شود و مجوزها و سازوکارهایی که برخلاف منافع مردم و نظام باشد باید اصلاح یا لغو شود.

در این جلسه روند بازگشایی و فعال سازی مرزهای جدید استان، ساماندهی مرزهای موجود و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های اقتصادی و تجاری مرزی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین آخرین وضعیت اجرای مصوبات اخیر هیئت وزیران در حوزه مرزهای آذربایجان غربی بررسی و بر پیگیری جدی دستگاه های اجرایی برای عملیاتی شدن این مصوبات تأکید شد.

در پایان با تاکید بر نقش مرزها در توسعه اقتصادی استان، تسریع در رفع موانع و ایجاد زیرساخت های لازم برای تبدیل ظرفیت های مرزی به فرصت های پایدار برای تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال در دستورکار قرار گرفت.